حظر التعاملات النقدية الكبيرة وإلزام الدفع الإلكتروني في قطاعات محددة

أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً يمنع سداد مبالغ تزيد على عشرة دنانير نقداً في أنشطة تجارية معينة. وينص القرار على وجوب التحول إلى القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني الرسمية في تلك المعاملات.