دولة القانون تفرض حلولاً نهائية على ثلاث لجان، بينما تستمر معارك السيادة في الانتظار

استمرار الخلافات السياسية في عرقلة حسم رئاسات لجان البرلمان وتوزيع مقاعدها، رغم تباين الإقبال على المناصب؛ إذ سجلت لجنة النزاهة حضوراً واسعاً من نحو 35 نائباً، بينما ظلت لجان سيادية عالقة بانتظار التوافق بين الكتل، داعياً عضو مجلس النواب مختار اليوسف رؤساء الكتل إلى إجراءات عاجلة.