الحكومة تراهن على التشغيل والحماية الاجتماعية لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة

تعتزم الحكومة الجديدة خلال ولايتها الممتدة بين 2026 و2031. إرساء سياسة عمومية مندمجة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.