صلاحيات واسعة لجهاز «مستقبل مصر» وتحويله لصندوق سيادي تحت إشراف السيسي.. والمعارضة تهدد بظهور «دولة موازية»

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، بشكل مبدئي، على مشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، والذي ينص على تحويله إلى مؤسسة تتبع مباشرة للرئيس، وإقامة صندوقين أحدهما سيادي باسم «أهرامات النيل» والآخر خدمي باسم «داعم»، مع منح هذه الهيئات صلاحيات مطلقة في التدخل في الاقتصاد الوطني، ما أثار حفيظة المعارضة التي وصفته بـ«الدولة الموازية».