عقوبات تصل إلى 10 سنوات لموظفين بوزارة التجارة الخارجية ومتعاملين اقتصاديين

وقعت محكمة الدار البيضاء. أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في فضيحة التلاعب برخص الاستيراد.