هل تتمكن وزارة الداخلية من إصلاح الوجه السياسي المغربي؟

يتجه المشهد السياسي المغربي نحو مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، حيث تتقاطع التحديثات القانونية لسنتي 2025 و2026 مع ظروف اجتماعية وسياسية معقدة استمرت لسنوات في تعتمد على المال الانتخابي وأصحاب النفوذ. وتُظهر القراءة الدقيقة للتحولات الحالية أن وزارة الداخلية تبذل جهداً كبيراً لاستعادة نظافة المؤسسات المنتخبة، ما يعكس محاولة جراحية لمعالجة المشكلات التي طالما أثرت على سير العمل السياسي.