المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تؤكد أن تحديد حدود الملكية العمومية المائية يقتصر على الكشوف الفنية والوثائق الرسمية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان رسمي، أنها تلقت رداً من وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، استجابةً لطلبها السابق، حيث وجه الوزير تعميماً للمحافظين على جميع القائمقامين والبلديات واتحاداتها والقرى في المحافظات المختلفة، يأمرهم باتباع الإجراءات الرسمية والمرجعية فيما يخص تحديد أو تصحيح حدود الملكية العمومية المائية.