مسؤولان قضائيان: المسطرة الجنائية لا تُقيِّد التبليغ عن جرائم المال العام

شَرَّح مسؤولان قضائيان تأثير مستجدات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية على معالجة الشكايات ذات العلاقة بجرائم المال العام على مستوى رئاسة النيابة العامة. مؤكدين أن المادة 3 لم تُقفِل الباب أمام المواطنين أو جمعيات المجتمع المدني من أجل تقديم شكاية أو وشاية في حال توفر شرط التلبس بخصوص الجرائم الماسة بالمال العام.